بعد أن أحال قاضى التحقيق بالديوان الأول في محكمة ولاية انواكشوط الشمالية عنصرين من الدرك الوطني يوم الخميس إلى السجن المدنى بتهمة الإغتصاب و المساندة و الإستدراج , ارسلت قيادة اركان الدرك الوطني يوم الجمعة مبعوثا خاصا منها يرتبة نقيب إلى محكمة ولاية انواكشوط الشمالية من أجل الضغط على قاضى التحقيق طمعا منها في الإفراج عن الدركيين المغتصبين بحرية مؤقتة .
مصدر مطلع على مجريات الملف ذكر لـــ ” السبق الإخباري ” أن القاضى التحقيق فضيلة القاضى / سعدن ولد بدين رفض رفضا باتا إعطاء الدركيان حرية مؤقة , وقد رد كل الوساطات التى جاء وتدخل من أجل ذلك .