صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، اليوم الجمعة بمقر الوزارة في نواكشوط، مع السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا، سعادة السيد إيمانويل بيسنيي، على بروتوكول مالي مخصص لتمويل مشروع إنشاء عشر محطات للطاقة الشمسية المزدوجة مزودة بوحدات تخزين.
وسيساهم هذا التمويل الذي يبلغ 39.223.671 يورو، وهو ما يعادل 1817000000 أوقية جديدة، في دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها موريتانيا لتعزيز العرض في مجال الطاقة النظيفة، والحد من التفاوت القائم بين الوسطين الريفي والحضري.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن موريتانيا تتوفر على مقدرات هائلة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتشهد استثمارات متنامية تواكب الارتفاع المتزايد في الطلب على الكهرباء، سواء لتلبية حاجات المواطنين أو لدعم النمو الاقتصادي.
وأضاف أن هذه الاستثمارات التي تحظى بدعم عدد من الشركاء من بينهم الوكالة الفرنسية للتنمية، تهدف إلى الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة المتجددة، وإنشاء خطوط للجهد العالي، وربط الشبكة الوطنية بالشبكات الإقليمية، وتوسيع شبكات التوزيع في التجمعات السكانية الكبرى، وتشجيع دخول القطاع الخاص في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة.
وأكد أن الجهود المبذولة مكنت من رفع نسبة التغطية الكهربائية إلى أكثر من 50%، في خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالولوج إلى طاقة نظيفة وميسورة.
ولفت إلى أن التمويل الجديد سيساهم في تحسين العرض الطاقوي، ودعم الأنشطة الاقتصادية، ومحاربة الفقر، والحد من الهجرة، وتعزيز خدمات الاتصال والتعليم والصحة.
ومن جانبه، أوضح السفير الفرنسي أن هذا التمويل يتعلق بإنشاء عشر محطات طاقوية تعمل بالطاقات النظيفة، بهدف تخفيف الانبعاثات الكربونية والمساهمة في التحول الطاقوي الذي تنشده موريتانيا.
وأضاف أن هذا الدعم يأتي في إطار ديناميكية جديدة لتعزيز التزامات الدولة الفرنسية من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل قطاعات استراتيجية تمثل أولوية للتنمية في موريتانيا.
وتدخل هذه الاتفاقية في إطار تعزيز ولوج المواطنين في المناطق النائية إلى الكهرباء وتحسين أداء المنظومة الطاقوية الوطنية.
ويهدف هذا المشروع إلى دمج الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات مع أنظمة الإنتاج القائمة في المحطات، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليص كلفته، وتحسين واستدامة الخدمات الكهربائية، ودعم الانتقال الطاقوي الوطني نحو مصادر نظيفة ومتجددة.
وتغطي المرحلة الأولى من المشروع بلديات نوامغار وولاته وبومديد والغايرة وشنقيط وأوجفت والمجرية ووادان وتامشكط وتجكجة.
وتعكس هذه الاتفاقية الهامة عمق علاقات التعاون بين موريتانيا وفرنسا، وحرص البلدين على تطوير المشاريع ذات البعد التنموي.