صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
طالب تجمع نقاط التحويل الرقمي في موريتانيا بتجميد قرار الضريبة الإلكترونية الصادر عن المديرية العامة للضرائب قبل أيام إلى حين فتح حوار شامل مع الفاعلين في القطاع، كما أبدى تحفظه عليه بصيغته الحالية.
وأوضح التجمع في بيان صادر عنه أن القرار صدر دون أي مشاورة مسبقة مع ملاك ووكلاء نقاط التحويل، وكذا تحميل نقاط التحويل أعباء ضريبية جديدة شأنها تقليص هامش الربح أو القضاء عليه.
ونبه التجمع إلى أن القرار يؤثر بشكل مباشر على المواطن الذي ستحمّل عليه الكلفة النهائية للخدمة، كما هو تهديد لاستمرار آلاف النقاط الرقمية التي أصبحت خدمة عمومية تساهم في الشمول المالي.
وشدد التجمع على مطالبتهم إشراك ممثلي نقاط التحويل في أي إصلاح ضريبي يخص المعاملات الإلكترونية، ودراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للضريبة قبل وقتها، والبحث عن بدائل عادلة لا تهدد استمرارية النشاط ولا تضر بالمواطن.
ولفت إلى أن الإبقاء على هذا التوجه دون تشاور سيُلجئ العديد من ملاك هذه النقاط إلى إغلاقها، والتوجه إلى أنشطة واستثمارات أخرى.