صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
أصدرت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، مساء أمس، بياناً توضيحيا ردت فيه على ما تم تداوله بشأن الوضع الصحي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
وأكد النيابة في بيانها أن ولد عبد العزيز تقدم يوم 19 مايو 2025 بطلب لمعاينة أحد أضراسه، وقد تم عرضه على طبيب أسنان.
وأضافت النيابة أن طبيب السجون تولى التنسيق مع الأخصائي، وبعد موافقة المعني على الطبيب المختص، تم إجراء الفحوص اللازمة في مصحة خاصة اختارها ولد عبد العزيز.
نص الييان:
“على إثر التصريحات الصادرة عن هيئة دفاع المدان محمد ولد عبد العزيز بشأن وضعه الصحي، توضح النيابة العامة ما يلي:
بناء على طلب المعني – الذي أعلن في 19 مايو 2025 بأنه لديه ضرس تتحرك، فتم عرضه على طبيب أسنان من اختياره. فقرر الطبيب خلعها، لكنه نظرا لكون مثل هذا الاجراء روتيني وغير مستعجل، أوصى طبيب الأسنان بإجراء تقييم مسبق من طرف أخصائي أمراض القلب، اعتبارا للسوابق الصحية للمعني، حيث تولى طبيب السجون التنسيق، وبعد موافقة المعني على شخص الطبيب الأخصائي تم عرضه عليه للمعاينة وإبداء الرأي.
وبعد المعاينة، أوصى أخصائي أمراض القلب بإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية، تم إجراؤها اليوم في ظروف مناسبة بمصحة خصوصية من اختيار المعني كذلك، وبعد اطلاع الطبيب الأخصائي على نتائج الفحوصات التي تم إجراؤها، حدد له فحصا خاصا آخر، سيتم اجراؤه في الوقت المناسب. وتؤكد النيابة العامة أن جميع الإجراءات تمت استجابة لطلب المعني، ووفق المساطر الطبية المعتمدة.
النيابة العامة”.