صادقت الجمعية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم برئاسة رئيسها النائب الشيخ ولد بايه، على مشروع القانون رقم 014-20، المتعلق بتهريب المهاجرين.
ويعدل مشروع القانون الجديد المصادق عليه، ويكمل بعض أحكام القانون رقم 21-2010 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010.
وقد مثلت الحكومة خلال هذه الجلسة العلنية من طرف وزير العدل حيموده ولد رمظان.