صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
تجسيدا لاردة التشاور واشراك الشركاء بصفة عامة والبحث عن انجع السبل للتحسين من صورة اقتصادنا الوطنى وطنيا ودوليا خاصة فى مجال الصيد البحرى ياتى تنظيم الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك لهذه الورشة باشراف مباشر من الامين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحريةو المينائية السيد: سيدى عالى ولد سيدى ببكر صحبة وإلى داخلت انواذيبو السيد ماحى ولد حامد
وهي الورشة الخاصة بعرض وتقييم دراسة بعنوان: تطوير الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك ( SMCP) لتمكينها من تنظيم السوق بشكل فعال.
الورشة التى تدوم يومين يحضرها خبراء واخصائيون ورجال اعمال وشركاء ينتظر آن تظهر من خلال النقاشات المباشرة بين مختلف الفاعلين. انجع الطرق لتحقيق هذا الهدف
وخلال كلمة له بالمناسبة باسم وزير الصيد والبنى التحتية المينائية اوضح السيد: سيدى عالى ولد سيدى ببكر الامين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية خلال اشرافه على إنطلاق فعاليات الورشة بانها تأتى تنفيذا لماتضمنه برنامج فخامة رئيس الجمهوىية السيد محمد ولد الشيخ الغزوانى وبناء على توصيات سياسة الحكومة انطلاقا من سياسة وتخطيط قطاع الصيد وتمشيا مع خطةعمله السنوية.
مشيرا إلى اهمية قطاع الصيد فى المنظومة الاقتصادية الوطنية بوصفه أحد اهم دعائم الاقتصاد الوطنى عبر مساهمته الهامة فى الناتج الداخلى الخام ومداخيل الخزينة العمومية واحتياطي البلاد من العملة الصعبة وتوفير فرص العمل وكذا الدور الحيوي الذى يلعبه فى مكافحة الفقر وتعزيز الأمن الغذائى.
وتتجلى هذه الأهمية يقول السيد الامين العام من خلال الاهمية القصوى التى يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزوانى لهذا القطاع وماحظي به من توصيات فى إطار برنامج الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي إضافة إلى سهر القائمين على القطاع على تنفيذ كافة هذه السياسات والبرامج مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذى يعطيه القطاع لهذه المؤسسة نظرا لما تتطلع به من ادوار كبرى فى مجال التسويق والتصدير لثروتنا البحرية على مدى أكثر من 4 عقود من الزمن.
السيد الامين العام عبر فى نهاية كلمته عن أمله الكبير آن تحظى مواضيع الورشة بنقاش جاد وبناء حتى تسهم مخرجاتها فى تحقيق الاهداف التى من اجلها تظمت الورشة وان تفضى إلى فهم اعمق باهمية الادوار التى يجب أن تطلع بها الشركة.
السيد الامين اكد بانه مامن شك بان اعمال الورشة ستفضى إلى توصيات ومقترحات من شانها آن تساهم فى تحقيق الاهداف النبيلة مشيرا إلى آن القطاع سيأخذ مخرجات الورشة بعين الاعتبار.
وفى الاخير رحب بالمشاركين شاكرا لهم الحضور .
بدوره المدير العام للشركة السيد : يحي ولد أحمد الوقف اكد آن الدراسة موضوع الورشة اعدتها الشركة انسجاما مع توجيهات وزير الصيد والبنى التحتية البحريةو المينائية السيد الفضيل ولد سيداتى وتنفيذا لبرنامج حكومة معالى الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي التى تترجم أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الطموح لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزوانى وذلك فى محوره المتمثل فى إصلاح تنمية قطاع الصيد خاصة مايتعلق بتثمين وترقية منتجاتنا البحرية والرفع من عائداتها على المستوى الوطنى .
السيد المدير العام اكد بان الشركة ومنذ تاسيسها منذ مايناهز 40عاما مرت بالعديد من التغييرات القانونية والتنظيمية والهيكلية حتى وصلت وضعها الحالى الذى يحدده المرسومان 2027/27 والمرسوم 2019/93.
مشيرا إلى أن هذه المراسيم تحدد إلى جانب النظام الأساسي للشركة الاهداف الرئيسية التالية :
1/ تسويق وتصدير المنتجات البحرية المجمدة المصطادة فى المياه الاقليمية الموريتانية والخاضعة لإلزامية للتفريغ فى الموانئ الوطنية
2/ تثمين وترقية المنتوج وتحديد المنشأ ووسيلة الانتاج
3/ ضمان ارجاع عائد الصادرات من العملات الصعبة .
4/ تحصيل الحقوق والرسم المتعلقة بصيد وتصدير المنتجات البحرية.
السيد المدير العام اكد بان الشركة هي مؤسسة ذات راس مال مختلط تملك الدولة الموريتانية 70 فى المائة من اسهمها و30 فى المائة المتبقية للفاعلين الخصوصيين الوطنيين فى مجال الصيد والبنوك الاولية.
معددا مراحل الشركة والخبرات التى راكمتها خلال مسارها الاربعيني بوصفها مرجعا لمختلف اطراف العمليات التجارية عند الإقتضاء سواء تعلق الامر بالزبناء الدوليين لمتجات الشركة او المنتجبين الوطنيين ومختلف الاطراف المعنية مشير إلى آن الشركة تشرف بصفة مباشرة على تصدير المنتجات البحرية حيث تسجل رقم صادرات سنوي فى المتوسط بحدود 600مليون دولار آمريكى وهي أداة الربط بين مختلف الاطراف المعنية لعمليات التسويق والتصدير للمنتجات البحرية الوطنية.
السيد المدير العام أشار إلى انه نظرا لتعقد الأسواق الدولية وارتفاع المنافسة فى اسواق الغذاء العالمى وتطور شروط ولوجها التى تتصدرها الجودة التجارية وتصنيف المنتجات البحرية المختلفة ونتيجة لهذا السياق الدولى قررت الحكومة الموريتانية القيام بورشات إصلاح كبرى فى قطاع الصيد حيث تدخل هذه الدراسة فى المحور المتعلق بتطوير العمليات والاجراءات والنظم التى تعمل بها الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.
هذا إضافة إلى عديد القضايا المتعلقة بعمليات التسويق والتصدير التى تحتاج المراجعة والتقويم والتطوير..
وفى نهاية كلمته تمنى السيد المدير العام من الجميع بذل اكبر جهد للخروج بتوصيات وملخصات قابلة للتطبيق على أرض الواقع
من جانبه عمدة بلدية انواذيبو السيد القاسم ولد بلالى رحب بالضيوف وشكر الادارة العامة ومديرها العام على هذه المبادرة التى قال انها الأولى من نوعها لتقييم الاداء والبحث عن سبل تحسين ذاك الاداء واشراك الساكنة والشركاء لاجاح مشوارها الاقتصادى تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزوانى.
متمنيا تطبيق التوصيات الصادرة عن المشاركين و مقدما توصية حول ضرورة الاهتمام بالمنتجين الصغار نظرا لاهميتهم للمدنية كما قدم توصية بتحسين ظروف البحارة.
بين مختلف هذه القامات العلمية
وقد حضر الافتتاح حاكم مقاطعة انواذيبو السيد سيد أحمد ولد أحويبيب والسلطات الأمنية ورؤساء اتحاديات الصيد والفاعلون فى المجال والخبراء ووساىل الاعلام
تقرير عبدالله الزبير