صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس على مشروع قانون يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية،
وخلال الجلسة تقدم وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين بردود وافية على مختلف الأسئلة التي تقدم بها السادة النواب، بما في ذلك تفاصيل بخصوص نظام هويتي المستحدث من قبل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة و المنفذ طبقا لتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية تلزم المصالح الحكومية بتمكين المواطن من مختلف الخدمات بسهولة ويسر، على نحو يصون كرامته من الامتهان، و يوفر عليه الجهد و الوقت، الشيء الذي حدا بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بالبحث عن حلول تحقق النتائج المرجوة، فانتهى بها البحث إلى أن أفضل الحلول يتجلى في إسداء المواطن الخدمة لنفسه بنفسه، دون وسيط، فقررت الوكالة رقمنة خدماتها رغم التحديات.