صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية عقدها برئاسة، اقليوه أمان لحظانه، نائب رئيس الجمعية الوطنية، الإثنين، على مشروعي قانونين يسمح الأول منهما بالمصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية “أبيدجان” المتعلق بالمعايير والنظم البيئية المطبقة في مجال استكشاف واستغلال النفط والغاز في البحر، المعتمدة سنة 2012، والتي وقعت عليها موريتانيا في أبيدجان يوم 02 يوليو 2019.
أما مشروع القانون الثاني فيسمح بالمصادقة على الاتفاق المبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية القضائية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، الموقعة في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 2023 من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وقال وزير البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، إن هذه الاتفاقية تأتي استجابة لضرورة اعتماد مقاربة إقليمية لدرء وتخفيض ومكافحة التلوث في الوسط البحري والمياه الشاطئية والمياه النهرية ذات الصلة والخاضعة للولاية القضائية لدول غرب ووسط وجنوب إفريقيا.
وأضافت أن هذه الاتفاقية وقعت سنة 1981 من قبل 22 بلدا من بينها بلادنا، وتغطي 14000 كلم من الشواطئ، من موريتانيا إلى جنوب إفريقيا، بما في ذلك الرأس الأخضر وساو تومي وبرينسيب”، مردفة أن 20 دولة أصبحت الآن طرفا في الاتفاقية.
ولفتت إلى أن المنطقة الشاطئية في بلدان الاتفاقية تحتوي على منظومات بيئية منتجة ومتنوعة للغاية بالإضافة إلى أن هذه المناطق تحتضن غالبية السكان، وتقع بها جميع العواصم تقريبا.
وبخصوص مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاق المبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري، قالت الوزيرة إن الاتفاقية تهدف إلى ضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال التعاون والتنسيق على المستوى الدولي، مؤكدة أنه وقع عليه 112 دولة من بينها بلادنا، بينما صادق عليه حتى الآن 21 بلدا.
وشددت على أن الاتفاق يرمي إلى حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية القضائية لأي دولة، وتغطي هذه المناطق ما يناهز ثلثي محيطات العالم، وقرابة %95 من حجمها، وتشمل أعالي البحار والمنطقة الدولية في القيعان البحرية.